قرار روسي جديد يخص المسافرين الأجانب
متابعة – روسيانا
تستعد روسيا لتطبيق إجراءات جديدة تنظم آلية اتخاذ قرارات منع دخول الأجانب وعديمي الجنسية إلى أراضيها، في خطوة تستهدف تنظيم عمل الجهات المختصة وتحديد المهل الزمنية لمعالجة الملفات وإبلاغ الأشخاص المعنيين بالقرارات.
ويأتي ذلك بموجب أمر جديد أصدرته وزارة الداخلية الروسية في الأول من يوليو/تموز 2026، يحمل الرقم 435، وسيدخل حيز التنفيذ في 21 أغسطس/آب 2026، ليحل محل الإجراء السابق المعمول به منذ عام 2019.
مهلة محددة
أبرز ما يلفت الانتباه في النظام الجديد هو تحديد مدة زمنية لإعداد المواد التي يمكن أن تستند إليها قرارات منع الدخول.
وبحسب الأمر، يجب إعداد مشروع القرار والمواد المرتبطة به خلال 15 يوم عمل من تاريخ اكتشاف الظروف التي يمكن أن تشكل أساساً لمنع دخول الأجنبي إلى روسيا.
ويهدف تحديد هذه المدة إلى جعل الإجراءات أكثر وضوحاً وتنظيماً داخل أجهزة وزارة الداخلية، مع توزيع مسؤوليات إعداد الملفات بحسب الجهة المختصة وطبيعة الحالة.
ماذا لو كان الأجنبي موجوداً داخل روسيا؟
القرار لا يتعلق فقط بالأشخاص الذين يستعدون لدخول روسيا من الخارج، بل ينظم أيضاً كيفية إبلاغ الأجنبي الموجود داخل الأراضي الروسية إذا صدر بحقه قرار بعدم السماح له بالدخول مستقبلاً.
وتنص القواعد الجديدة على أن تقوم الجهة التي أصدرت القرار بإبلاغ الأجنبي الموجود داخل روسيا خلال 3 أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار.
ويتم الإبلاغ إما شخصياً، أو عبر البريد المسجل مع إشعار بالتسلم، إلى مكان إقامة الأجنبي أو مكان وجوده الفعلي في روسيا.
ماذا يحدث إذا رفض الشخص استلام القرار؟
لا يعني رفض الأجنبي استلام الإشعار إلغاء القرار، فإذا رفض الشخص الحصول على الإخطار أو التوقيع عليه، يتم إعداد محضر يثبت رفضه، ويُضم هذا المحضر إلى ملف القرار.
أما إذا لم تتمكن السلطات خلال ثلاثة أيام عمل من تحديد مكان وجود الشخص داخل روسيا، فلا يتم إرسال الإشعار أو تسليمه وفق الحالة المنصوص عليها في الأمر.
هل يمكن إلغاء منع الدخول؟
النظام الجديد لا يكتفي بتنظيم إصدار قرارات منع الدخول، بل يحدد أيضاً إجراءات التعامل معها عندما تتغير الظروف التي أدت إلى صدورها.
وفي حال تغيرت الظروف التي كانت سبباً في منع الدخول، يحدد الأمر مددًا لإعداد مشروع قرار إلغاء المنع، تصل في بعض الحالات إلى 15 يوم عمل من تاريخ اكتشاف تغير الظروف.
كما أن منع الدخول ليس بالضرورة قراراً لا يمكن الطعن فيه؛ إذ يمكن للأجنبي، بحسب الحالة والأساس القانوني للقرار، اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض عليه.
من يشمله القرار؟
تتعلق الإجراءات الجديدة بـالمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين تتوافر بحقهم ظروف تسمح قانوناً باتخاذ قرار بعدم السماح لهم بدخول روسيا.
ولا يعني صدور الأمر الجديد أن روسيا فرضت منعاً عاماً على دخول الأجانب، بل إنه ينظم كيفية تعامل وزارة الداخلية مع الحالات التي يوجد فيها أساس قانوني لمنع الدخول.
ماذا يعني ذلك للمسافر العربي؟
بالنسبة للطلاب والعمال والسياح العرب الذين يخططون للسفر إلى روسيا، فإن أهمية التغيير تكمن في ضرورة الانتباه إلى الوضع القانوني والهجرة قبل السفر، خصوصاً لمن سبق أن أقام في روسيا أو غادرها بعد وجود مخالفات أو مشكلات تتعلق بالإقامة والهجرة.
وتوفر وزارة الخارجية الروسية عبر مواقع القنصليات معلومات حول إمكانية التحقق من وجود أسباب تمنع دخول الأجنبي إلى روسيا، كما تشير إلى خدمة التحقق المرتبطة بالمديرية الرئيسية لشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الروسية.
لا يتعلق الأمر بتغيير قواعد السفر لجميع الأجانب، وإنما بتنظيم أكثر دقة للإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية الروسية عند وجود أسباب قانونية لمنع دخول شخص أجنبي إلى البلاد.
ومع بدء تطبيق الأمر الجديد في 21 أغسطس 2026، تصبح المهل الزمنية أكثر وضوحاً: 15 يوم عمل لإعداد المواد في الحالات المحددة، و3 أيام عمل لإبلاغ الأجنبي الموجود في روسيا بالقرار بعد صدوره.
وبالنسبة للمسافرين، تبقى الخطوة الأهم قبل الرحلة هي التأكد من سلامة الوضع القانوني ووثائق الإقامة والهجرة، خصوصاً إذا كانت هناك إقامة سابقة في روسيا أو أي مخالفات مرتبطة بها.
